خرجت الصحفية لبنى حسين من السجن بعد يوم من دخولها اليه لرفضها دفع الغرامة المالية التي حكمت بها محكمة سودانية بسبب ارتدائها البطال.

وجاء خروج الصحفية بعد قيام اتحاد الصحفيين السودانيين بدفع الغرامة عنها.

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن لبنى قولها فور خروجها من السجن الثلاثاء "سنواصل المعركة" من اجل الغاء البند 152 من قانون العقوبات الذي يقضي بعقوبة تصل الى 40 جلدة لكل من "ارتكب فعلا فاضحا او خدش الحياء العام او ارتدى زيا غير محتشم".
وصرحت لبنى الحسين لوكالة فرانس برس لدى وصولها الى مقر صحيفة "اجراس الحرية" حيث استقبلها انصارها بالزغاريد "سنواصل المعركة من اجل الغاء هذا القانون وشرطة الامن العام ومحاكم الامن العام".

ودانت محكمة شمال الخرطوم الاثنين لبنى حسين الاثنين بموجب هذا القانون باعتبارها كانت ترتدي "زيا غير محتشم" وهو سروال، ولكن القاضي لم يحكم عليها بالجلد وانما قضي بتغريمها 500 جنيه سوداني (200 دولار) او السجن لمدة شهر في حالة عدم دفع الغرامة.

ورفضت الشابة التي كانت ترتدي سروالا بنيا و"طرحة" بيضاء تغطي رأسها وكتفيها دفع الغرامة واودعت السجن ما سبب ازعاجا للسلطات على ما يبدو.

واكد رئيس نقابة الصحافيين السودانيين محي الدين تيتاوي لوكالة فرانس برس الثلاثاء ان الاتحاد سدد الغرامة نيابة عنها، فاخلي سبيلها على الفور.

وقالت الصحافية "لا اعرف حتى من دفع الغرامة وكنت طلبت من اسرتي واصدقائي الامتناع عن سدادها"، وبدا انها ليست سعيدة بخروجها من سجن النساء في ام درمان.

واضافت "رأيت مئات النساء في السجن وبعضهن تمت ادانتهن بموجب قانون الامن العام".

وكانت الصحافية السودانية اوقفت مطلع تموز/يوليو الماضي في احد مقاهي الخرطوم مع قرابة 12 سيدة اخرى لارتدائهن البنطال الذي اعتبره رجال الشرطة حينها زيا غير محتسش.

وتم بعد ذلك تطبيق عقوبة الجلد عشر جلدات على 10 من السيدات اللاتي تم توقيفهن.

واوضحت لبنى الحسين التي باتت ناشطة من اجل حقوق المرأة انها لم تقرر بعد ما اذا كانت ستستأنف الحكم بادانتها.

وكان البند 152 اضيف الى قانون العقوبات السوداني في العام 1991 اي بعد عامين من تولي الرئيس السوداني عمر البشير السلطة اثر انقلاب عسكري قاده عام 1988 واطاح برئيس الوزراء الصادق المهدي المنتخب ديموقراطيا انذاك.

وانتقدت المفوضية العامة للامم المتحدة لحقوق الانسان الثلاثاء الحكم بادانة لبنى الحسين.

وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل "ان حالة لبنى احمد الحسين تشكف من وجهة نظرنا موضوعا اكبر هو القوانين التي تتضمن تمميزا بحق النساء في السودان".

واضاف في مؤتمر صحافي في جنيف الثلاثاء "ان قانون العقوبات لا يحدد ما هو الزي غير المحتشم ويترك سلطة تقديرية واسعة لرجال الشرطة وهو ما يخشى معه ان تكون عمليات التوقيف (للبنى ومن كن معها) تمت بطريقة تعسفية".

واشادت فرنسا الثلاثاء ب"المعركة الشجاعة" التي خاضتها الصحافية السودانية من اجل حقوق النساء في السودان.

وقالت مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية كريستين فاج للصحافيين "ان فرنسا تأسف بشدة لقرار محكمة الخرطوم الذي اتهمها بالمساس بالاخلاق وادانها في المحكمة الابتدائية بدفع غرامة او بالسجن لمدة شهر".

وتم منع عدة صحف سودانية من نشر اي تغطيه لقضية لبنى الحسين. واعتبرت صحيفة الراي العام الموالية للحكومة ان الصحافية السودانية تحاول "تسييس" قرار اصدره القضاء.